یکی از موانع جدی صادرات محصولات کشاورزی، گمرک است. ترخیص کالا و تشریفات گمرک بهویژه در ترانزیت زمینی کالا تبدیل به یک کابوس برای محصولات کشاورزی شده است.
به گزارش مقاومتی نیوز به نقل از ایانا، صادرات و حملونقل دو جزء جداییناپذیر هستند، هرچند صادراتی مانند صادرات خدمات فنی و مهندسی ارتباط چندانی با حملو نقل پیدا نمیکند، اما صادرات کالا همیشه و در همه حال به حمل و نقل وابسته است. در عین حال بخش مهمی از روند و شیوه حملونقل بهویژه در حملونقل ترانزیت زمینی، موضوع گمرک و انجام امور گمرگی است.
درباره محصولات کشاورزی با توجه به نوع و تنوع کالاها، حجم کالاهای ارسالی و از همه مهمتر بهداشت و مدتزمان محدود مصرف این کالاها، حمل با خطوط هوایی بهدلیل گرانقیمت بودن و حمل با کشتی بهدلیل زمانبر بودن گزینههای مناسبی برای حملونقل کالاهای کشاورزی نیستند.
به همین دلیل با توجه به بازارهای هدف، کشور ما که بیشتر کشورهای اروپایی یا روسیه هستند، شیوه حمل زمینی بیشترین تقاضا را دارد. به همین دلیل هم تشریفات گمرکی، حملونقل و توسعه صادرات کالاهای کشاورزی بهشدت به یکدیگر وابسته هستند. هرچند که حلقههای زنجیره کسبوکار کشاورزی فقط این چند مورد نیست. موارد بسیار دیگری وجود دارد که مانع رشد و توسعه صادرات هستند.
اما این موارد بیشترین سهم را در عقبماندگی و توسعهنیافتگی اقتصاد کشاورزی و کسبوکار کشاورزی دارند. حال به موضوع کاستیهای اساسی در حملونقل و باربری و نبود زیرساختهای آن، موضوع از دست دادن زمان و ماندن در پشت درهای مرزی برای انجام امور گمرکی است. هرچند که باید تمام مراحل انجام امور و تشریفات گمرکی را بررسی کرد.
سالیان سال، فقط کمبود
افزایش صادرات غیرنفتی و توسعه صادرات یکی از اهدافی است که سالها توسط دولتهای مختلف و مسئولان مختلف و متعدد دنبال شده تا بلکه بتواند تراز بازرگانی خارجی و رژیم تجاری را ولو اندک بهبود بخشد. یکی از مهمترین بخشهایی که برای بهبود تراز تجاری به آن تکیه میشده (همچنان میشود) توسعه صادرات کالاهای نفتی است.
از آنجایی که ظرفیت کشور ما برای صادرات محصولات کشاورزی، قابل توجه است تکیه بر صادرات این کالاها یکی از بهترین و قابل دسترس راههاست. اما بهنظر میرسد این موضوع بهسادگی و آسانی قابل تحقق نیست. سیدرضا نورانی رئیس اتحادیه ملی صادرکنندگان و واردکنندگان محصولات کشاورزی ایران راه سخت و ناهمواری را پیش روی صادرات غیرنفتی بهویژه محصولات کشاورزی میبیند.
او در اینباره میگوید: متأسفانه امروز توسعه صادرات غیرنفتی در بخش کشاورزی نداریم، یعنی وجود ندارد. تا زمانی که صادرات متولی نداشته باشد، وضع به همین منوال میگذرد. تشکلها باید فراجناحی عمل کنند تا بتوانند موضوعات را دنبال کرده و مشکلات را حل کنند.
او اضافه میکند: از دهه ۷۰ خورشیدی موضوع کمبود زیر ساختهای صادرات برای توسعه این بخش مطرح شد. حمل و نقل هم یکی از این زیر ساختها بود، اما این معضل تا به امروز همچنان باقی است و حل نشده است.
نورانی راهحل مشکلات را در ریشههای وضع کنونی جستجو کرده و توضیح میدهد: وقتی صحبت از توسعه صادرات غیرنفتی میشود، باید زیر ساختهای صادرات غیرنفتی یعنی حمل و نقل زمینی، ریلی، هوایی، دریایی و حتی مرکب را داشته باشیم. همانطور که دولت پیش نیازهای صادرات نفت را فراهم میکند باید برای صادرات غیرنفتی هم زمینه و زیرساختهایش را فراهم کند.
رئیس اتحادیه ملی صادرکنندگان و واردکنندگان محصولات کشاورزی ایران اشاره میکند که چند سال از زمان مشخص شدن مشکلات و چالشهای صادرات غیرنفتی میگذرد، اما مشکلات همچنان مانند روز اول پابرجا هستند.
او میگوید: در طول این سالها چند واگن یخچالی خریداری یا تجهیز شده، چند فروند هواپیمایی کارگو (باری) خریداری شده، کمبود کانتینر یخچالدار برای حمل محصولات فساد پذیر در شرایط فعلی مشهود بوده و در راستای توسعه نیاز مبرم داشته. برای کدامیک از این پرسشها پاسخی هست. برای حمل هوایی محصولات کشاورزی برخی شرکتها اقدام به اجاره هواپیما کردند، اما این کار هم مشکل را حل نمیکند. تا زمانی که ما ابزارهای لازم برای صادرات نداشته باشیم، صحبت از توسعه صادرات غیرنفتی فقط یک شعار است.
ارز، قوانین و دخالت، مزید بر علت
نورانی به موضوعهایی اشاره میکند که نشان میدهد توسعه نیافتن صادرات دلایل متعدد و مختلفی دارد که برخی از آنها به عمد بر سر راه صادارت قرار گرفته است! او تأکید میکند: باید دید چه افرادی از سال ۹۲ – ۹۱ بهدنبال تعطیلی کشتیرانی در بندر بوشهر بودند که سرانجام هم موفق به این کار شدند. وقتی که این بندر تعطیل شد، مسیری که حداکثر هشت تا ۱۶ ساعت زمان میبرد، از طریق کشور ثالث تبدیل به ۱۲ تا ۱۶ روز شد و هزینهها هم به حدود دو تا سه برابر قبل آن رسید. با این شیوه اعمال سیاستها، توسعه صادرات غیرنفتی ممکن نیست.
او به مشکلات و چالشهای اساسیتر در بخش صادارت کالاها اشاره کرده و اضافه میکند: البته فقط یکی از زیرساختهای صادرات، حملونقل بوده و مشکلات دیگری هم وجود دارد که میتواند این چالش را گستردهتر و عمیقتر کند.
برای مثال وقتی که تورم و سود بانکی به طور متوسط در سالهای اخیر دو رقمی بوده، اما به بهانههای مختلف قیمت ارز را ثابت نگه داشتند؛ این کار باعث شد تا قیمت ارز به یکباره در سال ۹۰ و در مدت زمان کوتاهی ۳۰۰ درصد رشد کند. حال این موضوع به کنار، وجود ارز دو نرخی را چطور و چگونه میتوان توجیه کرد. تمام دنیا با قاطعیت این موضوع را اعلام کردهاند که ارز دو نرخی نتیجهای جز رانت ندارد.
رئیس اتحادیه ملی صادرکنندگان و واردکنندگان محصولات کشاورزی ایران معتقد است تجارت یک جاده دو طرفه است و چالشهای گمرکی از جمله تعرفههای وارداتی و صادراتی را باید بهدرستی تعیین کرد. وی اضافه میکند: نمیتوان بدون صادرات، واردات انجام داد و اسم آن را بازرگانی گذاشت. تعرفه واردات از کشورهای مختلف با تعرفه صادراتی کشورهای مقصد تفاوت فاحش دارد.
او اضافه میکند: زمانی که تعرفه واردات کالا از روسیه بین چهار تا پنج درصد است و در مقابل تعرفه صادرات حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد است، چرا باید برای صادرات یک کانتینر سیب به پاکستان هر کانتینر صادراتی ۵۷۰ هزار روپیه حقوق و عوارض گمرکی وضع شود و یا برای صادرات سیب به هند هر کیلو پنجاه سنت تعرفه گمرکی پرداخت شود!؟
نورانی به یک نکته مهم هم اشاره میکند که مدت هاست در کشور رایج است و به آن عمل میشود؛ بدون اینکه به عواقب آن توجهی شود. او در این باره نیز به ایانا میگوید: توجه داشته باشید که شیوه صحیح و معقول در همه دنیا این است که تشکلهای صادراتی برای صادرات تصمیم بگیرند و جایی که با توجه به شرایط نیاز به واردات و جبران کمبودها باشد، همان اتحادیه صادر کننده اقدام به واردات کند.
اما در کشور ما صادرات با همه سختیهایش برای تشکلها و بخش خصوصی است، اما واردات بر عهده دولت است! صادراتی هم که در حال حاضر به کشورهایی مثل قطر و روسیه انجام میشود، صادرات واقعی به حساب نمیآید. صادرات با دست خالی و پای پیاده توسعه پیدا نمیکند. توسعه صادرات نیازمند ترمیم و تکمیل زیر ساخت ها و فعال شدن سفارتخانههای ما در بخش بازرگانی است.
گمرک تنها نیست!
یکی دیگر از گلوگاههای کندی و دستانداز صادرات، گمرک است. ترخیص کالا و تشریفات گمرک بهویژه در ترانزیت زمینی کالا تبدیل به یک کابوس برای محصولات کشاورزی شده است. کالاهایی که هر ثانیه و دقیقه برایش مهم است.
حتی ممکن است محموله پیش از رسیدن به مقصد ارزش خود را از دست بدهد و قابل استفاده نباشد. یکی از نکاتی که در این مورد گفته میشود، طولانی بودن و زمانبر بودن انجام تشریفات گمرکی در مرز است، اما در مورد اینکه چطور و چرا این کار زمانبر و پرهزینه میشود، کمتر موردی وجود دارد. آنوش رحام، کارشناس گمرک است.
او معتقد است طولانی بودن تشریفات کمرگی برای انجام مراحل گمرکی یا ترخیص گمرکی کالا نیست، بلکه مشکل در جای دیگریست که باید به آن پرداخت. او دراین باره میگوید: موضوع صادرات و واردات، به خصوص در بخش محصولات کشاورزی به دلیل نوع کالا حساسیتهای ویژهای دارد. قرنطینه، اخذ استانداردهای لازم، کیفیت و نحوه ورود کالا بهویژه در بخش مجوزهای واردات و صادرات بسیار سختگیرانه و در برخی موارد دارای استانداردهای اجباری است.
او اضافه میکند: در کشور ما واردات و صادرات و به طور کلی تجارت بروکراسی عریض و طویلی حکمفرماست. بهطور کلی بر روند تجارت از بارگیری در مبدا، ترخیص و رسیدن به مقصد حدود ۲۳ نهاد و مجموعه دخیل هستند و مجوز صادر میکنند.
این کارشناس گمرک با اشاره به اینکه روند تجارت (صادرات و واردات) هم تشریفات گمرکی را در خود دارد هم روال اداری تایید کالا برای ورود یا خروج از کشور، توضیح میدهد: باتوجه به تغییراتی که در روند انجام امور گمرکی و ایجاد پنجره واحد تجارت، روند تجارت در ۲۴ ساعت شبانهروز قابل انجام و پیگیری است و همین موضوع باعث کاهش چشمگیر تشریفات گمرکی شده است. بیشتر اتلاف وقت در گمرکات مربوط به مجوزهایی غیر از تشریفات گمرک است. اگر نگاهی به مجوزهای واردات یا صادرات بیندازیم، چیزی نزدیک به ۱۰۰ تا ۱۵۰ صفحه اطلاعات و مجوز لازم است.
رحام به یک نکته مهم دیگر نیز اشاره میکند که به اعتقاد او نهادهای مرتبط به صادرات و واردات به شدت بر زمان و روند تجارت موثر هستند. او تشریح میکند: وزارتخانهها و سازمانهایی که درگیر صادرات هستند، بهویژه وزارتخانههایی مثل صنعت، معدن و متجارت یا وزارت بهداشت و… به هیچوجه از روند اداری خود برای تسهیل امور کم نکردهاند.
او اضافه میکند: در این بین هزینههای مربوط به این کار نیز کاهش پیدا نکرده است. همچنان بسیاری از نهادها موازی یکدیگر کار میکنند و هزینههای موازی کاری را دیگران (صادرکنندگان و تجار) میپردازند؛ بنابراین بیش از آنکه تشریفات گمرکی برای صادرات هزینه داشته باشد، تشریفات اداری، موازی کاری و حواشی باعث افزایش زمان خروج کالا از گمرک شده است.
این کارشناس کمرگ، مشکلات صادرات محصولات کشاورزی را نسبت به دیگر تجار دوچندان میداند و میگوید: همه این موضوعها را باید در نظر داشت که در محصولات کشاورزی مشکلات دیگری نیز مزید بر علت شده تا تلفات بیشتری نصیب تاجران محصولات کشاورزی شود. پس از تاخیر و اتلاف وقتهایی که در گمرک رخ میدهد، نبود پشتیبانی برای حملونقل و صادرات محصولات کشاورزی بیشترین آسیب را به صادر کنندگان میزند.
رحام از ابتدای مشکلات حمل کالا و رسیدن به گمرک شروع میکند. شیوهای که به اعتقاد او روند اشکالات و چالشهای صادرات محصولا کشاورزی شروع میشود. او توضیح میدهد: در گام نخست استانداردهایی وجود دارد که پیش از بارگیری محصولات کشاورزی به خصوص در تابستان باید به آنها توجه کرد. در بسیاری از موارد برای حمل فرآوردههای کشاورزی نیاز به کانتینرهای یخچالدار است. اما چون حمل و بارگیری در بسیاری از موارد به کمک افراد غیرحرفهای انجام میشود، بارگیری محصول پیش از رسیدن کانتینر به دمای صفر درجه (Zero Point) انجام میشود.
او اضافه میکند: بنابراین روند فساد کالا از همان لحظه بارگیری شروع میشود. این موضوع حتی در مورد کانتینرهای غیریخچالی هم وجود دارد و درصد بالایی از تلفات محصولات در حین حمل از همین نقطه شروع میشود. در نهایت فقط حدود پنج درصد از محصولات کشاورزی با کانتینرهای یخچالدار حمل میشوند. این مشکلات به غیر از مشکلات و اختلالهایی است که از ابتدای کشت و برداشت محصول و استانداردهای مورد نیاز آن نیز رعایت نمیشود.
این کارشناس کمرگی هماهنگی و نظم در امور گمرک و ترخیص کالا که نیاز به تخصص کافی دارد را چالش بعدی میداند. چالشی که تا به این لحظه هزینههای بسیاری بر تجار به خصوص صادرکنندگان کالاهای حساس و محصولات کشاورزی وارد کرده است. رحام توضیح میدهد: مورد دیگری که در اتلاف منابع تاثیر دارد، کارکنان حاضر در گمرکات هستند.
بیشتر کارکنانی که در نقاط مرزی در گمرک مستقر هستند به خصوص کارکنانی که از نهادها و سازمانهای دیگر در گمرک مستقر میشوند، در حد یکی از کارمندان هستند. بیشتر آنها تخصص لازم برای امور گمرکی برای کالاهای خاص را ندارند و اتلاف وقت و هزینه در چنین مواردی برای آنها اهمیت ندارد.
رحام معتقد است موضوع گمرک و صادرات به خصوص در مرزهای زمینی و دریایی با مشکلات بسیاری همراه است. اما به طور کلی صادرات با مشکلات بزرگ تری همراه است. او یادآور میشود: مواردی مانند اینکه قوانین ما نقش تسهیلگری چندانی ندارند، صادرات بیشتر توسط بخش دولتی انجام میشود یا به شدن تحت تاثیر این بخش است و از شیوههای آن تبعیت میکند.
دیپلماسی تجاری ما نگاه خیلی دقیق و مشخصی برای تسهیل قوانین برای صادرات به کشورهای منطقه و به طور کلی صادرات ندارد. بیتوجهی به این موضوعات و نقض قوانین و نداشتن قوانین به روز، باعث شده که ترانزیت از کشور ما چیزی نزدیک به ۳۰ درصد کاهش پیدا کند.