غیبت صادرکنندگان نمونه‌

اگر فهرست صادرکنندگان نمونه سال‌های قبل را مرور کنید، با اسامی غایب بسیاری روبه‌رو می‌شوید. صادرکنندگانی که حالا سال‌های تحریم زمینگیرشان کرده یا تولیدکنندگان ورشکسته رکود هستند.  برخی هم با بدهی‌های کلان به زندان افتاده‌اند. این‌که چه تعداد از صادرکننده‌های نمونه ریزش کرده‌اند، عدد مشخصی ندارد؛ چون اوضاع صادرات ایران آن‌قدر آشفته است که تصور بانک اطلاعاتی مشخص و دقیق برای آن جزو انتظارات سطح بالا است!  مدیران تشکل‌های خصوصی صادرات می‌گویند که این موضوع را می‌توان تا حدودی از آمار صادرات کشور تشخیص داد. بر اساس اعلام گمرک صادرات غیر نفتی در ۴ ماهه ابتدای امسال چیزی حدود ١٠‌درصد کاهش داشته است و فراز جبلی، دبیر انجمن صادرکنندگان نمونه کشور در  تأکید می‌کند صادرکنندگان نمونه زیادی هستند که حالا حتی کارت بازرگانی هم ندارند.
قصه مختصر و مفید است ایران در تمام سال‌های گذشته بیشتر از آن‌که به صادرکننده‌ها بها بدهد به واردکننده‌ها بها داده است و صادرکنندگان زیادی وجود دارند که معتقدند حتی رقم‌های ناچیز صادرات ایران فقط روی کاغذ کورسوی امید می‌دهد و در گمرک برای آن‌که آمار صادرات کالا را بالا نشان بدهند، ارزش کالاهای صادراتی را چند برابر می‌کنند؛ این در حالی است که برای واردات کالا کم‌اظهاری وجود دارد.  طاهر سلیمانی، عضو اتاق بازرگانی خرمشهر که از ‌سال ٨٢ صادرات ماهی انجام می‌دهد، می‌گوید: نظام گمرکی برای این‌که آمار صادرات ایران را بالا نشان دهد، ارزش برخی از کالاها را بالاتر از رقم آنها اعلام کرده است؛ به‌ عنوان مثال در حالی بهترین نمونه ماهی صادراتی ما در بازار عراق ۶‌ هزار تومان (کمتر از ٢ دلار) به فروش می‌رسد که ارزش گمرکی این محصول ۵ دلار اعلام شده یا ماهی ٣‌هزار تومانی (کمتر از یک دلار ) گمرک ارزشش را ٣ دلار اعلام کرده است.  این اتفاق به گفته او گر چه مدیران را روسفید می‌کند، اما درنهایت دودش به چشم صادرکنندگان می‌رود؛ زیرا آنها مجبور می‌شوند مالیات سنگین‌تری بپردازند و واردکنندگان را از قید پرداخت مالیات واقعی‌شان رها می‌کنند.
مجتبی خسروتاج، رئیس سازمان توسعه تجارت ایران هم این رقابت ناعادلانه و رفتار ضد صادرکننده را قبول دارد و می‌گوید: صادرکنندگان ایرانی در شرایط نابرابر به رقابت با همتایشان می‌پردازند. سود بالای بانکی، مالیات بر ارزش افزوده غیرمتعارف، قیمت‌های بالای حمل‌ونقل همه و همه عواملی است که از نظر رئیس سازمان توسعه تجارت قدرت رقابتی صادرکنندگان ایرانی را کم کرده است.
رقابت منفی در میان صادرکنندگان ایرانی
پای درد دل صادرکنندگان که می‌نشینی با کوهی از مشکلات مواجه می‌شوی که هر یک به تنهایی می‌تواند تجارت کشوری را به زمین بزند.  نبود حس همکاری و نداشتن حرکت تیمی در میان تجار ایرانی ازجمله نکاتی است که رئیس انجمن صادرکنندگان نمونه کشور از آن به عنوان مشکلات نظام تجاری ایران یاد می‌کند؛ مشکلی که متولی نظام تجاری کنسرسیوم‌های صادراتی را متولی حل‌وفصل آن می‌داند، به گفته ابراهیم جمیلی حاشیه سود تجار ایرانی را بشدت کاهش داشته است.  آن‌گونه که این فعال بخش خصوصی می‌گوید: صادرکنندگان نمونه استانی بعد از مدتی به صادرکنندگان برتر ملی تبدیل می‌شوند؛ اما عبور از رده ملی به فراملی بسیار سخت بوده و تعداد صادرکنندگانی که در سطح بین‌الملل مطرح شده و پیشرفت می‌کنند، بسیار کم است.
او که تشکیل کنسرسیوم‌های صادراتی را ضروری می‌داند، ادامه داد: اگر صادرکنندگان ما در قالب کنسرسیوم در بازارهای جهانی رفتار کنند، نه ‌تنها هزینه‌هایی از قبیل تبلیغات، بازاریابی چندین برابر کاهش می‌یابد، بلکه می‌تواند سیاست‌های موفق‌تری در هدایت بازارها اعمال کند؛ اما متاسفانه در ایران نه ‌تنها خبری از کنسرسیوم‌های صادراتی و رفتارهای تیمی نیست، بلکه نوعی رقابت منفی را بین تجار ایرانی و کاهش قیمت محصولاتمان در بازارهای هدف شاهد هستیم.   بی‌توجهی به کنسرسیوم‌های صادراتی در شرایطی است که معاون وزیر صنعت معتقد است امکان ورود دولتمردان به نحوه فعالیت تجار در بازارهای هدف وجود ندارد و می‌تواند حاشیه‌های بسیاری به همراه داشته باشد. اگر من دولتمرد بخواهم هر گونه کنترلی برای جلوگیری از رقابت منفی در بازارهای هدف یا دست‌چینی در خصوص صادرات انجام دهم، ‌هزار حرف و حدیث دنبال آن به وجود خواهد آمد.
صادرات غیرتخصصی
در این میان برخی از فعالان اقتصادی بر این باورند که صادرات در ایران به صورت تخصصی دنبال نمی‌شود و برخی از تجار برای مدت کوتاهی به کار صادرات رو می‌آورند. واردات به ازای صادرات ازجمله قوانینی است که محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات اتاق بازرگانی معتقد است که در برهه‌ای از زمان باعث افزایش میل به صادرات در کشور شد اما این روند ادامه پیدا نکرد. به گفته او، در آن سال‌ها برخی از تجار برای این‌که بتوانند کالایی را وارد کشور کنند، دست به صادرات می‌زدند و بعد از مدتی هم از سیستم تجاری کشور خارج می‌شدند.
کدام صادرکنندگان بیشترین ضرر را می‌کنند
اما صادرکنندگانی که تولید هم انجام می‌دهند، به‌زعم فعالان اقتصادی بیشترین زیان را رکود حاکم بر اقتصاد و البته فضای نامساعد کسب و کار می‌بیند. لاهوتی ضمن اشاره به این مطلب ادامه می‌دهد: بسیاری از شرکت‌ها در منجلاب مشکلاتی دست و پا می‌زنند که اتفاقا خود در بروز آنها دخیل نبوده‌اند؛ تحریم‌ها، بخشنامه‌های خلق‌الساعه، سودهای بالای بانکی، تثبیت تصنعی نرخ ارز و ده‌ها مشکل دیگر که همگی کار را برای تجار ایرانی بسیار سخت کرده و حتی به ورشکستگی و تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی آنها منجر شده است. همه این عوامل تجار ایرانی را در شرایط نابرابر با رقبای خود قرار داده   که فعالیت را برای آنها سخت کرده است.
با گله و گله‌گذاری مشکل حل نمی‌شود
حذف قوانین مخل کسب و کار ازجمله راهکارهایی است که به‌زعم برخی از کارشناسان اقتصادی می‌تواند به بهترشدن اوضاع تجاری کشور منجر شود. رئیس کنفدراسیون صادرات اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با اشاره به گفته‌های محمدرضا نعمت‌زاده، وزیرصنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم در مراسم تودیع و معارفه‌اش، افزود: در حال حاضر برخی از دولتمردان از رفتار نظام بانکی و دستگاه قضا با تولیدکنندگان و صادرکنندگان ورشکسته و بدهکار گله می‌کنند؛ اما نباید فراموش کرد که این بخش‌ها بر اساس قانون عمل می‌کنند و اگر انتقادی به این رفتار است، باید قوانین مخل کسب و کار و فعالیت‌های اقتصادی را اصلاح کرد.    به گفته رئیس کنفدراسیون صادرات اتاق بازرگانی، در حال حاضر هستند صادرکنندگان نمونه‌ای که به دلیل معوقات بالایشان در نظام بانکی ممنوع‌الخروج شده و امکان فعالیت در بازارهای هدفشان را از دست داده‌اند. این اتفاق در شرایطی رخ می‌دهد که کمتر کشور پیشرفته یا توسعه‌یافته‌ای را پیدا می‌کنید که به دلیل بدهی، فردی را ممنوع‌الخروج کند. این مشکلات از قوانین مخل کسب و کار در ایران نشأت می‌گیرد و ربطی به نوع رفتار دستگاه قضا و نظام بانکی ندارد و با گله و گله‌گذاری حل نمی‌شود.
زد و خورد برای گرفتن پول
دیپلماسی ضعیف اقتصادی ایران در بازارهای هدف از دیگر مشکلاتی است که نوک پیکان اتهام صادرکنندگان کشور آن را نشانه می‌رود. موسوی، عضو انجمن صادرکنندگان نمونه با اشاره به مشکلات صادرکنندگان برای گرفتن طلب خود در بازار کشورهای همسایه، افزود: تا همین ۵‌ سال پیش صادرکنندگان ایرانی به صورت اعتباری با تجار عراقی کار می‌کردند، کالا می‌دادند و بعد پول خود را در محل دریافت می‌کردند اما الان تا حدودی وضع فرق کرده و نقل‌و‌انتقال پول بعد از عقد قرارداد از طریق صرافی‌ها انجام می‌شود.   او با بیان این‌که عراق به صورت عشایری اداره می‌شود و هیچ قانون واحدی در این کشور حاکم نیست، تصریح کرد: در طول سال‌های گذشته بارها شاهد بودیم که کانتینرهای محصولات غذایی صادراتی ایران، پشت مرزهای این کشور یا حتی داخل آن کشور فاسد شده و زیان بالایی را به تجار ایرانی وارد کرده است؛ در حالی ‌که این رفتار‌های سلیقه‌ای گمرک‌های عراق کاملا بر خلاف قوانین تجارت جهانی است اما دیپلماسی ایران هیچ‌گاه نتوانست زیان و حتی پول صادرکنندگان را از این کشور دریافت کند.   به گفته او، در مواردی حتی اتفاقات ناگواری برای صادرکنندگان ایرانی رخ داد و برخی از آنها که برای گرفتن حق خود رفته بودند با  برخورد جبری و خشن طرف‌های عراقی روبه‌رو شده‌ بودند.  موسوی معتقد است، نبود دیپلماسی قوی در بازار این کشور موجب شد که تجار ایرانی در صادرات به این کشور بدون هیچ‌گونه فکر و برنامه‌ریزی رفتار کنند. هر چند که محصولات صادراتی کیفیت خوبی داشتند اما بسته‌بندی‌هایشان بسیار بد بود. حتی در بسیاری مواقع بسته‌بندی کالاهایی که از ترکیه، اردن و حتی سوریه صادر می‌شد بهتر از ایرانی‌ها بود.  همین مسأله موجب شد که ایران رفته رفته بازار خود را از دست داده و میدان را به رقبای دیگر خود واگذار کند و به جای این‌که شریک اول باشد به شریک دوم و بعد به شریک سوم این کشور تبدیل شد.  البته معاون وزیر صنعت این ادعای فعالان بخش خصوصی را قبول نداشته و می‌گوید که سهم ایران از بازار عراق کاهش نیافته است. به گفته او، در ۶ ماهه ‌سال ‌جاری ٣ ‌میلیارد و ٢٠٠‌میلیون دلار به کشور عراق صادرات صورت گرفته است که این رقم در مقایسه با صادرات ٣‌میلیارد و ١٠٠‌میلیون دلاری در ‌سال گذشته از رشد ٣,٢‌درصدی حکایت می‌کند.
البته او هم منکر مشکلات تجارت با عراق نمی‌شود و توضیح می‌دهد: مشکلات بانکی در کشور عراق وجود دارد و بانک‌های عراقی تحت فشار بانک‌های آمریکایی روابط خوبی با ایران ندارند و بیشتر فعالیت‌های ما در این کشور از طریق بانک‌های خودمان صورت می‌گیرد.