آخرین وضعیت روند ساماندهی بازارچه‌های موقت مرزی

به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، در اطلاعیه دفتر امور مرزی وزارت کشور آمده است:

در اجرای سیاست های کلی کشور و  برنامه های راهبردی دولت در امر مبارزه همه جانبه با پدیده شوم قاچاق کالا در کشور، اهتمام جدی به اجرایی شدن اهداف عالیه نام گذاری سال جاری توسط مقام معظم رهبری و از جانبی ورود بی رویه کالاهای قاچاق و غیر ضروری از طریق معابر کولبری و لزوم توجه جدی به سطح و بنیه اقتصادی و معیشتی مرزنشینان واقعی  به ویژه ساکنین مناطق مرزی در استان های شمال غرب و جنوب شرق کشور، ضرورت ساماندهی نحوه و وضعیت بازارچه های موقت مرزی(موسوم به معابر کولبری) در سطح شهرستان های ذیربط در استان های آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه و سیستان و بلوچستان ، امری بدیهی بوده است.

براین اساس با توجه به ملاحظات متعدد دستگاه های نظارتی و بازرسی از نحوه و چگونگی فعالیت این معابر و تاکید بر ساماندهی آن و طرح مسائل و مشکلات معیشتی و بازتاب منفی فعالیت های کولبری در جلسات کار ویژه مرز شورای امنیت کشور در حضور وزیر کشور و رئیس کار ویژه مرز شورای امنیت کشور، مطابق بازدیدهای مکرر میدانی به عمل آمده با حضور نمایندگان سازمان ها و دستگاه های اجرایی ذیربط از فعالیت بازارچه های موقت مرزی در چهار استان یادشده و اخذ نقطه نظرات و پیشنهادات، در سال ۱۳۹۵ با همکاری دستگاه ها،سازمان ها و وزارت خانه های اجرایی از جمله: وزارت صنعت، معدن وتجارت، گمرک ایران ، ستاد مبارزه با قاچاق کالا وارز و وزارت کشور، با رویکرد افزایش بنیه اقتصادی ،تقویت معیشت مرزنشینان ، کنترل و نظارت بهینه بر فعالیت های بازرگانی و تجاری در بازارچه های موصوف و مهم تر از آن حفظ شان و کرامت انسانی شهروندان، نسبت به تهیه و تدوین "آئین نامه ساماندهی مبادله کالا در بازارچه های غیر رسمی موقت مرزی" اقدام شد که پس از پیگیری های مربوطه و سیر مراحل قانونی، در سال ۱۳۹۶  منجر به تصویب نامه شماره ۵۴۲۳۱-۵۳۲۴۲ تاریخ ۷-۵-۹۶ هیات وزیران شده است که در این راستا ضمن توجه جدی به بهبود وضعیت معیشتی مرزنشینان بر لزوم ساماندهی مبادلات مرزی در این بازارچه ها ، وظایف و نقش سازمان های متولی نیز تبیین شده است.

 از جمله دلایل ضرورت ساماندهی معابر کولبری عبارتند از:

جلوگیری و ممانعت از ورود کالاهای غیر ضرور و کالاهای غیر استاندارد و غیر بهداشتی در سطح جامعه بدلیل فقدان حضور دستگاه های اقتصادی و گمرک در بازارچه های موقت مرزی .

قانونمند نمودن و شفافیت در فعالیت ها و مبادلات تجاری و بازرگانی.

استقرار دستگاه ها  و سازمان های متولی اقتصادی، بازرگانی و گمرکی در بازارچه ها.

ضرورت حفظ شان و کرامت انسانی شهروندان.

کمک به ارتقاء درآمد مرزنشینان واقعی و جلوگیری از ورود واسطه ها و دلالان در فعالیت های بازرگانی و تجاری.

ضرورت تثبیت جمعیت مرزنشینان در جدار مرزها و امنیت پایدار در مناطق مرزی.

 عمده مزایا و امتیازات تصویب نامه هیات وزیران در امر ساماندهی معابر کولبری و مبادله کالا در بازارچه های مصوب :

 1- مطابق مفاد ماده های ۱ و ۲ تصویب نامه، الزاماً کلیه فعالیت ۱۲ معبر کولبری در شهرستان های ذیربط در چهار استان آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه و سیستان و بلوچستان به بازارچه های مرزی رسمی منتقل و یا در مناطقی که در کنار معابر کولبری، بازارچه مرزی رسمی وجود ندارد به منظور ساماندهی این معابر، تعدادی بازارچه جدید توسط استانداری ها ذیربط احداث می گردد.

۲-به منظور شفاف سازی فرایندهای تجاری و بازرگانی و کنترل کالاهای قابل ورود، فهرست کالاهای قابل ورود در این بازارچه ها علاوه بر شمولیت فهرست تصویب نامه سال ۱۳۹۵ هیات وزیران، کلیه اقلام قابل ثبت سفارش با رعایت موارد مربوط به محدویت فصلی، شرایط نمایندگی و ضوابط و مقررات صادرات و واردات می باشد که این موضوع مطابق مصوبه کارگروه ماده ۱۲ قانون ساماندهی مبادلات مرزی می باشد.

۳- براساس تصویب نامه هیات وزیران، مطابق شرایط اقتصادی و سطح معیشتی مرزنشینان، در ۱۳ شهرستان مورد نظر در ۴ استان آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه و سیستان و بلوچستان، تعداد ۱۵ بازارچه مرزی برای ساماندهی وضعیت و نحوه مبادله کالا ایجاد و ساماندهی می گردد که قبل از آن تنها ۱۲ معبر کولبری وجود داشته است.

۴- مدیریت بازارچه های مورد نظر برعهده گمرک جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته است.

۵- سقف کلی میزات تخفیف بازرگانی به صورت سالانه به مقدار ۹ هزار میلیارد ریال می باشد که به صورت ماهانه به افراد مشمول طرح تخصیص می یابد.

 6- امتیاز بهره گیری از سود تخفیف بازرگانی در این بازارچه ها ، برای افرادی است که دارای ۳ سال اقامت در فاصله ۲۰ کیلومتری از نقطه صفر مرزی در شهرستان های مرتبط در استان های آذربایجان غربی، کردستان و کرمانشاه و حداکثر ۵۰ کیلومتر در شهرستان های ذیربط در استان سیستان و بلوچستان می باشد.

۷- به منظور استفاده حداکثری از ظرفیت های قانونی در این تصویب نامه و افزایش درآمدهای حاصله برای خانوارهای مشمول تصویب نامه ، عبور( ترانزیت) اقلام کالاهای مورد نیاز مرزنشینان براساس فهرست کالاهای قابل ورود از سایر مبادی به بازارچه های مرزی و گمرکات مجاز است. در صورتی که قبلاً مرزنشینان با مخاطرات جدی جهت حمل و جابه جایی کالا مجبور بودند به سمت مرز کشورهای مقابل تردد نمایند که این امر در بهبود امنیت آن بسیار موثر می باشد.

۸- در راستای اثر بخشی مطلوب و اجرایی شدن مفاد تصویب نامه، براساس ماده ۱۱ تصویب نامه، دستورالعمل اجرایی تصویب نامه هیات وزیران با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت، گمرک ایران، ستاد مبارزه با قاچاق کالا وارز در وزارت کشور تدوین و به استانداران و دستگاه های ذیربط ابلاغ شده است.

۹- به منظور افزایش درآمد حاصل از اجرای تصویب نامه برای مشمولین طرح ، ساکنین شهرهای مرکز شهرستان های استان های چهارگانه و هم چنین شاغلین کشوری و لشکری و اصناف ، مشمول دریافت تسهیلات مقرر در این تصویب نامه و دستورالعمل اجرایی آن نمی باشند.

اخرین شرایط و پیگیری های جدید:

تدوین آئین نامه مورد نظر با فرایند ۲ ساله و باتشکیل کمیته های کارشناسی و با حضور نمایندگان دستگاه ها و سازمان های اجرایی و پس سیر مراحل بررسی در کمیته ها و کمیسیون های ذیربط در دولت صورت گرفته است.

مطابق پیگیری های به عمل آمده و حسب گزارش های گمرک ایران ، تعداد ۶ بازارچه مصوب در سطح استان های مشمول طرح به صورت پایلوت برنامه ریزی و اجرایی شده است.

به منظور برون رفت از مسائل و مشکلات فرآروی اجرای تصویب نامه موصوف و در جهت افزایش سطح بهره مندی ساکنین مناطق مرزی مشمول طرح، ضمن برگزاری مستمر جلسات کمیته نظارت بر دستور العمل اجرایی ماده ۱۱ تصویب نامه، هیاتی متشکل از نمایندگان وزارت کشور، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، گمرک ایران و سایر دستگاه های مرتبط  به سرپرستی معاون وزیر و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران در اردیبهشت ماه سال جاری به استان کردستان عزیمت که نتایج سفر مربوطه نیز طی نشست خبری مشترک ایشان و مدیر کل امور مرزی وزارت کشور در تاریخ ۸-۲-۹۷ در محل وزارت کشور مطرح گردید و در همین راستا نیز با توجه به تاکیدات وزیر کشور در رفع مشکلات موجود در ساماندهی بهینه معابر کولبری، تاکنون ۲ جلسه در حضور ایشان در اردیبشهت ماه به منظور هماهنگی بین بخشی جهت بازنگری نهایی برخی از مفاد تصویب نامه هیات وزیران با رویکرد افزایش سقف  سود تخفیف بازرگانی برای مشمولین طرح، کاهش پروسه ها و ضوابط ورود کالاهای مورد نیاز مرزنشینان و برخی دیگر مسائل برگزار و متن نهایی جهت تائید دستگاه های اجرایی مرتبط ارسال شده و پس از جمع بندی برای سیر مراحل تصویب قانونی به هیات وزیران منعکس خواهد شد.