یک دهه تلاش بی‌نتیجه برای ساماندهی کارت‌های بازرگانی/ عقب‌مانده‌ترین سیستم فعالیت بازرگانی اصلاح می‌شود؟ + جدول

به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری توانا خبرگزاری فارس، سال‌هاست موضوع فرار مالیاتی از طریق کارت بازرگانی از گوشه و کنار به گوش می‌رسد؛ کارت‌هایی که روزی قرار بود برای هویت‌بخشی به بازرگانان و ایجاد سازوکار شفافیت تجارت کشور شکل بگیرد اما به اذعان کارشناسان، به حیات خلوتی برای سودجویان تبدیل شده تا تکالیف مالی خود را نسبت به دولت دور زده و از محل این دور زدن، میلیاردها تومان انتفاع حاصل کنند؛ جالب آنجاست که قربانیان این ماجرا افراد کم‌سواد و روستایی هستند که با دریافت مبلغی ناچیز، کارت‌های بازرگانی‌شان را در اختیار این سودجویان قرار می‌دهند.

کارت بازرگانی یک مجوز برای تجارت فرامرزی است که طبق ماده۳ قانون مقررات صادرات و واردات، پیش‌نیاز مبادرت به امر صادرات و واردات به صورت تجاری بوده و توسط اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران صادر شده و به تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌رسد.

* معضلات ناشی از کارت‌های بازرگانی

مستندات نشان می‌دهد طی دو سال اخیر، دارندگان ۲۰کارت بازرگانی یک بار مصرف توانسته‌اند ۸هزار و ۵۱۰ اظهارنامه در گمرک ثبت کنند و به تبع آن ۱۰۲۰میلیارد و ۶۸۰میلیون تومان کالا به کشور وارد کنند.

شاید بتوان علت اصلی این سوءاستفاده‌ها را «فرار از مالیات» دانست به‌گونه‌ای که آمارهای صورت وضعیت دریافت‌ها و پرداخت‌های خزانه‌داری کل کشور نشان می‌دهد در سال‌های ۹۰، ۹۱، ۹۲، ۹۳ و ۹۴، تنها ۵۰ درصد مالیات بر واردات وصول شده که پایین‌ترین نرخ وصول نسبت به سایر انواع مالیات است؛ اما تا ابتدای سال۹۵، حجم فرار مالیاتی کارت بازرگانی از سقف ۸هزار میلیارد تومان گذشت و علی‌رغم تلاش‌های فراوان اما این مبلغ به عنوان بدهی غیرقابل وصول اعلام شد. طبق آخرین آمار اعلام شده سازمان امور مالیاتی نیز، این رقم به ۱۲هزار میلیارد تومان ناقابل رسیده است.

در این باره رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اعلام اینکه این آمار ۸هزار میلیارد تومانی فرار مالیاتی برابر با ۱۲ درصد مجموع مالیات مستقیم کالا و خدمات وصول شده در کشور بوده است، عنوان می‌کند که «دستگاه‌های مسئول باید چارچوب مشخصی را برای ارائه کارت‌های بازرگانی مشخص کنند تا فعالیت‌های غیرقانونی این افراد، قانونی انجام نشود».

همچنین سوءاستفاده از این کارت‌ها نه تنها موجب شده تا بخش عمده‌ای از انباشت بدهی گمرکی ۱۰۰۰میلیارد تومانی از این طریق رقم بخورد، بلکه با ایجاد قاچاق سازمان‌یافته موجب شده که حدود نیمی از پرونده‌های قاچاق کشف‌شده مربوط به سوءاستفاده از این کارت‌های بازرگانی یک‌بار اعلام شود.

اما این همه ماجرا نیست، چنانکه نابسامانی بازار ارز را نیز می‌توان به سیاهه اقدامات سوءاستفاده‌گران از کارت بازرگانی اضافه کرد؛ در واقع طی سال‌های اخیر، با توجه به ورشکستگی بسیاری از تولیدکنندگان، افراد سودجو اقدام به دریافت کارت بازرگانی به نام شرکت‌های تولیدی ورشکسته کرده و به اسم واردات مواد اولیه و تجهیزات، بدون انجام هیچ‌گونه واردات، صرفاً ارز مبادله‌ای را دریافت و در بازار آزاد به فروش می‌رسانند و سود بادآورده خود را با آن شرکت تقسیم می‌کنند. در حال حاضر این معضل در حال افزایش است و نگرانی از بروز نوسان و بحران در بازار ارز را دوچندان می‌کند.

*آیا کشورهای دیگر هم کارت بازرگانی دارند؟

شاید این سوال به وجود بیاید که آیا دیگر کشورها نیز از کارت‌های بازرگانی در فرآیندهای تجاری کشورشان بهره می‌گیرند یا خیر؟ پاسخ این پرسش‌ها را می‌توان در صحبت‌های برخی افراد همچون ابراهیم زارعی، مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و نظارت بر فرآیندهای گمرکی، تجاری و اقتصادی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز جست‌وجو کرد. وی می‌گوید:«در عرصه تجارت فرامرزی، شاید در یکی، دو مورد از کشورهای غیر پیشرفته، کارت بازرگانی وجود داشته باشد اما در اکثر کشورهای آسیایی، اروپایی و غیره این کارت‌ وجود ندارد».

اما جایگزین این کارت‌ها در دیگر کشورها چیست و تجارت بر چه مبنایی صورت می‌گیرد؟ در کشوری همچون انگلستان، تجارت خارجی با کشورهای غیر عضو اتحادیه اروپا، با «دریافت شماره شناسایی و ثبت فعال اقتصادی» صورت می‌گیرد؛ یا آنکه برای کشور چین بر اساس قانون تجارت خارجی آن کشور، صادرات و واردات کالا منوط به «ثبت‌نام در اداره تجارت خارجی تحت نظر شورای دولتی» است. در کشور ترکیه نیز تجارت خارجی با تائید اتاق بازرگانی محل تأمین واحد اقتصادی امکان‌پذیر است که درباره واردات، این مجوز با ارائه شماره مالیاتی از طرف فعال اقتصادی به اتاق بازرگانی صادر می شود. حریری، عضو اتاق بازرگانی نیز عنوان می‌کند «در برخی کشورها افراد قادرند تنها با آی‌دی کارت یا همان کارت ملی خود، به صادرات و واردات بپردازند».

*۱۰ سال درجا زدن ساماندهی کارت بازرگانی

در کشور ما اگرچه تجارت خارجی با استفاده از کارت بازرگانی صورت می‌گیرد اما وجود معضلات زیاد و دور زدن قانون توسط این کارت‌ها موجب شده تا افراد زیادی همچون «رئیس سازمان امور مالیاتی»، «رئیس سازمان بازرسی کل کشور»، «وزیر سابق اقتصاد»، «رئیس کل گمرک کشور»، «مسئولان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز»، «قائم مقام وزیر اسبق صنعت، معدن و تجارت»، «برخی مسئولان دادگستری»، «معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت»، «مدیرکل دفتر حقوقی سازمان مالیاتی»، «رئیس پلیس مبارزه با قاچاق کالا و ارز»، «معاون مالیات‌های مستقیم سازمان امور مالیاتی»، «اعضای اتاق بازرگانی»، «نمایندگان مجلس شورای اسلامی» و غیره در زمره منتقدان استفاده از این کارت‌ها قرار بگیرند.

وجود معضلات این کارت‌ها تا آنجا پیش رفته که برخی از مسئولان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز عنوان می‌کنند در اکثر پرونده های کلان قاچاق متشکله توسط ناجا، واجا و گمرک رد پای کارت بازرگانی یک بار مصرف دیده می شود. این اتفاقات در حالی رخ می‌دهد که به اذعان محمدصادق مفتح، قائم مقام وزیر اسبق صنعت، معدن و تجارت، «بحث کارت‌های بازرگانی بیش از ۱۰ سال است، در کشور مطرح و در مورد حذف آن صحبت می‌شود اما متأسفانه این موضوع تا به امروز نتیجه‌ای نداشته» و این نشان می‌دهد که در هنوز بر همان پاشنه می‌چرخد.

* واگذاری کارت بازرگانی نیازمند «مالیات علی‌الحساب» و «مفاصا حساب مالیاتی» است

البته در راستای جلوگیری از فرار مالیاتی و محدودسازی استفاده از کارت‌های بازرگانی یک‌بار مصرف، اقدامی مثبت با همکاری گمرک و سازمان امور مالیاتی در حال شکل‌گیری است. در واقع افرادی که کارت بازرگانی خود را به دیگران واگذار می‌کنند، علاوه بر اخذ مالیات علی‌الحساب، باید نسبت به اخذ مفاصا حساب مالیاتی کارت‌های واگذار شده به غیر با هماهنگی سازمان امور مالیاتی نیز اقدام کنند.

*پای چه سازمان‌ها و نهادهایی در میان است؟

به گزارش فارس، تاکنون انتقادات زیادی نسبت به برخی سازمان‌ها و نهادهای مسئول در خصوص کارت‌های بازرگانی صورت گرفته که در ادامه آمده است؛ البته داستان کارت‌های بازرگانی هم مانند موضوع پرحاشیه قاچاق است چراکه نهادها و سازمان‌های مربوطه، توپ کم‌کاری را به زمین دیگران پاس داده اما در مقابل، خود را از مشکلات موجود تبرئه می‌کنند؛ روندی که جز تکرار چرخه معیوب و پراشکال فعلی، نتیجه دیگری نخواهد داشت.

۱-کمیسیون اقتصادی دولت: اتاق بازرگانی در اردیبهشت‌ماه سال گذشته به دولت پیشنهاد داده بود تا سامانه کارت بازرگانی را به گمرک و سازمان امور مالیاتی متصل کند اما به اذعان مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی تهران، با گذشت حدود یک و نیم سال، این موضوع هنوز در دولت به تصویب نرسیده است.

۲-وزارت صنعت، معدن و تجارت: به اذعان کارشناسان و مسئولان مربوطه، وزارت صنعت، معدن و تجارت، بر اساس بند «ت» ماده۶  قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال۹۲، به وظیفه خود مبنی بر ساماندهی کارت‌های بازرگانی عمل نکرده است.

۳-گمرک: به گفته مجیدرضا حریری، عضو اتاق بازرگانی «روند فعلی صدور کارت‌های بازرگانی بدون ایراد است چنانچه در کارت‌های بازرگانی فسادی صورت می‌گیرد ارتباطی با کارت‌های بازرگانی ندارد بلکه مربوط با فساد در گمرک است». وی با اشاره به عدم صحت واردات ۷۰۰ خودرو لوکس به نام یک زن روستایی عنوان کرد: «چگونه تاجران باید همه تشریفات گمرکی اعم از پرداخت سود بازرگانی، عوارض و مالیات علی‌الحساب را بپردازند اما یک پیرزن روستایی با ترک تشریفات اقدام به واردات این تعداد از خودروها کند. پیرزن واردکننده پورشه‌ها، بدون داشتن حمایت فرد پرنفوذ در گمرک، امکان انجام این کار را نداشته است».

۴-نهادهای صادرکننده کارت ( اتاق بازرگانی و وزارت صمت): به گفته گمرکی‌ها، «گمرک به عنوان یک سازمان مجری، هیچگونه دخالتی در صدور کارت بازرگانی صادره از سوی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ندارد و واردات کالاهای لوکس از طریق کارت بازرگانی و یا عدم پرداخت مالیات پس از واردات به گمرک مربوط نیست و نهادهایی که کارت را صادر کرده‌اند باید پاسخگو باشند».

۵-سازمان امور مالیاتی: به گفته مظفر علیخانی، معاون فنی وخدمات بازرگانی اتاق بازرگانی ایران «براساس بند ۷ماده ۲۷۴ قانون مالیات های مستقیم این اختیار قانونی را به سازمان امورمالیاتی داده است که از دارنده کارت به صورت تضامنی بخواهد مطالبات دولت را وصول کند. حکم قانونی وجود دارد و برابر حکمی که درقانون مجازات اسلامی وجود دارد نیز می‌توانند برخورد کنند. یعنی سازمان امورمالیاتی طبق اختیار قانونی که دارد می‌تواند با افرادی که سوءاستفاده کرده‌اند چه کسانی که کارت‌شان را واگذار و چه آنهایی که از این کارت‌ها استفاده کرده‌اند، برخورد قانونی کرده و حقوق ملت و دولت را استیفا کند. خلأ قانونی دراین زمینه وجود ندارد اما مشکل در اجرا است».

۶-نهادهای نظارتی: روشنک، عضو اتاق بازرگانی، «دستگاه‌های نظارتی» و «گمرک» را مخاطب قرار داده و با تعجب عنوان می‌کند: مگر می‌شود این دو ندانند کاغذ، چوب، خودرو و غیره توسط چه کسانی وارد می‌شوند.

۷-مجلس: کارشناسان عنوان می‌کنند مجلس شورای اسلامی به عنوان بازوی نظارتی در جهت درست اجرا شدن بند «ت» ماده۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال۹۲، نقشی ایفا نکرده و این قانون برای ساماندهی کارت‌های بازرگانی توسط وزارت صمت، عملاً روی زمین مانده است. 

*چه باید کرد؟

به گزارش فارس، معاون فنی و خدمات بازرگانی اتاق ایران از ابطال ۲۵۰۰ کارت بازرگانی طی دو سال اخیر سخن گفته و رئیس سازمان توسعه و تجارت نیز خبر از مسدود شدن ۷۰۰کارت بازرگانی در ۱۰ماهه سالجاری و ۹۵۰کارت در سال گذشته داده است؛ اما جای تعجب دارد که از دو نهاد صادرکننده و تاییدکننده این کارت‌ها، چنین جملاتی شنیده شود. در واقع باید پرسید چرا وزارت صمت، تنها به مسدود کردن این کارت‌ها روی آورده حال آنکه خود آنها را تائید می‌کند؟ آیا راه دیگری جز ابطال این کارت‌ها وجود ندارد؟ آیا تکرار روند معیوب صدور این کارت‌ها و عدم پرداخت مالیاتی از سوی سوداگران همچنان باید ادامه داشته باشد تا فشار مضاعف مالیاتی بر دوش کارمندان و افرادی باشد که فعالیت شفاف اقتصادی دارند؟ مگر نه آنکه معاون فنی و خدماتی بازرگانی اتاق ایران بیش از سه ماه پیش، از مشخص بودن افراد پشت پرده کارت‌های بازرگانی یک‌بار مصرف و وجود وکالتنامه‌ها، صلح‌نامه‌ها و امثال آن در گمرک خبر داده بود؛ پس چگونه است که پس از گذشت یک دهه از انتقادات به کارت‌های بازرگانی می‌گذرد اما نابسامانی‌ها و معضلات آن کماکان ادامه دارد؟

شاید بهترین جواب را بتوان از سخنان محمدصادق مفتح، قائم مقام وزیر اسبق صنعت، معدن و تجارت یافت؛ آنجا که گفته بود «صدور و استفاده از کارت‌های بازرگانی، عقب‌ افتاده‌ترین سیستمی است که می‌توان برای مجوز فعالیت بازرگانی یک فعال اقتصادی در نظر گرفت». بنابراین بهتر است پس از یک دهه استفاده مستمر از این روش معیوب و عقب‌افتاده، دولت یکبار برای همیشه، راهکاری اساسی جهت حل بحران‌ها و چالش‌های این کارت‌ها را انجام دهد تا با اصلاح شرایط صدور و تمدید، ایجاد رتبه‌بندی، سیستمی شدن کامل فرآیند صدور وکالتنامه، وضع قوانین و مقرات سنگین‌تر، ورود دستگاه‌های نظارتی و غیره، این فضای نابسامان مساعد شود؛ نه آنکه از یک سو کارت‌ها را صادر و از سوی دیگر آنها را ابطال کند.

در ادامه تنها برخی از افرادی آمده که اخیراً نسبت به کارت بازرگانی انتقادات خود را مطرح کرده‌اند.

ردیف	نام افراد	بخشی از اظهارات
۱	کامل تقوی‌نژاد، رئیس سازمان امور مالیاتی	سید کامل تقوی نژاد رئیس سازمان امور مالیاتی کشور در اواخر مهر ماه سال جاری پیرامون فرارهای مالیاتی صورت گرفته توسط این کارت ها گفت: سازمان امور مالیاتی کشور طلبی ۱۲هزار میلیارد تومانی دارد که این مالیات مربوط به کسانی است که در سال های گذشته از کارت بازرگانی یک بار مصرف استفاده نموده اند و مالیات پرداخت نکرده‌اند
۲	ناصر سراج، رئیس سازمان بازرسی کل کشور	کارت های بازرگانی یک بار مصرف و صوری پدر اقتصاد را درآورده است. بعد از یک سال که سازمان مالیات برای اخذ مالیات به صاحبان کارت‌های بازرگانی مراجعه و افراد را دعوت می‌کنند، یا آدرس ثبت‌شده درست نیست یا اماکن با قراردادهای اجاره صوری ثبت‌شده‌اند که متعلق به صاحب کارت نیستند. البته با پیگیری سازمان مالیات، افراد صاحب کارت شناسایی می‌شوند ولی بعد از شناسایی مشخص می‌شود که افراد پولی در بساط ندارند تا حق دولت را پرداخت کنند و شاهدیم چندین هزار میلیارد تومان حق دولت، هنوز وصول نشده است
۳	علی طیب‌نیا، وزیر سابق اقتصاد	ایراد بزرگ کارت‌های موقت بازرگانی، فرار مالیاتی است
۴	فرود عسگری، رئیس کل گمرک کشور	تا سال ۹۳ چیزی به نام کارت یکبار مصرف وجود نداشت، چون سازوکار آن ردیابی نمی‌شد؛ پس از استقرار سامانه گمرک متوجه شدیم که عده‌ای از کارت‌های بازرگانی افراد سوءاستفاده می‌کنند
۵	حسینعلی حاجی‌دلیگانی، نماینده مجلس شورای اسلامی	پدیده شوم کارت‌های بازرگانی تهدید جدی برای اقتصاد کشور است، متاسفانه افراد سودجو با استفاده از هویت افرادی که وضعیت مالی خوبی نداشته و به نام آنها کارت بازرگانی دریافت می‌کنند، اما زمانی که باید بابت واردات کالا مالیاتی را به سازمان امور مالیاتی پرداخت کنند، این کار را نکرده و مشکلات گریبان‌گیر فردی می‌شود که کارت بازرگانی به نام او صادر شده است، بنابراین برای جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده برخی از افراد در سال آینده باید صدور کارت یکبار مصرف بازرگانی متوقف شود
۶	محمدعلی پورمختار، نماینده ادوار	وی با اشاره به اینکه کارت‌های بازرگانی یکسال مصرف برای سوءاستفاده در حوزه تجارت خارجی صادر می‌شوند، گفت: در صورتیکه رتبه‌بندی این کارت‌ها  نیاز به قانونگذاری داشته باشد، مجلس ورود خواهد کرد و چنانچه روند فعلی صدور و تمدید کارت های بازرگانی اصلاح نشود مجلس اجازه نخواهد داد که  اینگونه بی‌انضباطی‌ها ادامه پیدا کند
۷	ابراهیم زارعی، مدیرکل دفتر برنامه ریزی و نظارت بر فرایندهای گمرکی ،تجاری و اقتصادی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز	عمدتاً آسیب ها و مفاسد ناشی از صدور کارت بازرگانی یک بار مصرف و برای افراد واجد شرایط لازم، در سه دسته قاچاق از مبادی رسمی، فرار مالیاتی و بدهی‌های معوق گمرکی ناشی از تخلفات گمرکی طبقه‌بندی می‌شود. در اکثر پرونده‌های کلان قاچاق متشکله توسط ناجا و واجا و گمرک رد پای کارت بازرگانی یک‌بار مصرف دیده می‌شود
۸	منصور مختاری، معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان قزوین	بخش زیادی از فرار مالیاتی از طریق کارت‌های بازرگانی و تاسیس شرکت‌های صوری است
۹	عبدالله جلیل مژدهی، معاون اسبق گمرک	کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف موجب بروز اجحاف و بی‌عدالتی میان واردکننده حقیقی و صوری شده است چراکه واردکنندگان صوری از این کارت‌ها به طور اجاره‌ای سوءاستفاده می‌کنند؛ به عبارتی مقررات را به طور مرموزی دور می‌زنند
۱۰	محمد صادق مفتح، قائم مقام وزیر اسبق صنعت، معدن و تجارت	سیستم صدور کارت بازرگانی معیوب و عقب افتاده تلقی می‌شود که ۱۰سال است، به نتیجه نرسیده است
۱۱	علی‌اکبر کریمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس	از اشخاص کم اطلاع از قانون، در رابطه با کارت‌های بازرگانی سوء استفاده می‌شود که نتیجه آن روبرو شدن این اشخاص با بدهی‌های کلان مالیاتی است. در این زمینه باید دستگاه‌های ذی‌ربط در خصوص دارندگان کارت‌های بازرگانی پایش مستمر و رصدهای لازم را انجام دهند و با تخلف‌ها برخورد جدی شود
۱۲	فراز جبلی، کارشناس اقتصادی	بر اساس قانون مسئولیت صدور کارت‌ها به اتاق بازرگانی سپرده شد و از زمانیکه هزینه‌های مالیاتی افزایش پیدا کرد، بعضی از افراد به این نتیجه رسیدند که اگر این مالیات‌ها پرداخت نشود، دردسر کمتری را تجربه می‌کنند. در این میان اما برای بعضی از افراد این ابهام وجود دارد که چگونه رقم مالیاتی به این رقم کلان رسیده است و بدهی افراد به اندازه کل تجارت خارجی کشور شده است؟
۱۳	محمدعلی غفاری، مدیرکل امور مالیاتی استان کهگیلویه و بویراحمد	۱۵ نفر مودی مالیاتی ناشناس کهگیلویه و بویراحمدی بدهی مالیاتی ۲۰ میلیارد تومانی دارند و از دادن مالیات فرار می‌کنند
۱۴	فاطمه قنبرپور، نایب رئیس اول کمیسیون گمرک و لجستیک اتاق ایران	اگر فیلترهای نظارتی برای صدور کارت بازرگانی رعایت شود، عملا سوء استفاده از آن کمتر می‌شود چرا که خود کارت بازرگانی به تنهایی عامل سوء استفاده نیست بلکه دستگاه‌هایی که در مقابل ارائه کارت بازرگانی خدمات می‌دهند، می‌بایست اهرم‌های نظارتی محکم جهت سوءاستفاده از کارت بازرگانی را داشته باشند
۱۵	مجتبی خسروتاج، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت	وی با اشاره به اینکه در صدور کارت‌های بازرگانی نظارت کافی نشده است، گفت: اگر در نظام مالیاتى و تامین اجتماعى فشار سنگین باشد، فعالان اقتصادى نمی‌توانند در راستاى درست فعالیت کنند و روى به سمت سایر کارت‌ها می‌آورند
۱۶	ابوالفضل روغنی‌گلپایگانی، رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران	کارت‌های بازرگانی دربرخی موارد حتی با ٢٠٠‌هزارتومان اجاره داده می‌شوند و با آن واردات چند‌ هزار میلیاردی انجام می‌شود؛ بی‌آنکه واردکنندگان رد و نشانی از خود به جای بگذارند و مالیاتی را بپردازند
۱۷	حسین صلاح‌ورزی، نائب رئیس اتاق بازرگانی ایران	سازمان مالیاتی قادر است تدابیری بیاندیشد که وارد کننده در بدو ورود کالا بخشی از مالیات را بپردازد و می‌توان قبل از وقوع سو استفاده از این کارت ها اقدام به پیشگیری کرد؛ بنابراین به‌جای اینکه اعلام کنیم کارت بازرگانی مورد قصور اتاق تعاون یا بازرگانی قرار می گیرد، می توان از وقوع این خطاها جلوگیری کرد
۱۸	حسین تاج‌میر ریاحی، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان مالیاتی	سازمان امور مالیاتی با توجه به اطلاعاتی که از گمرکات اتخاذ می‌کند مالیات را به­ نام مالک کارت صادر می‌کند­ و وقتی همکاران ما به صاحب­­کارت مراجعه می‌کنند با افرادی مواجه می‌شوند که این‌ها از نظر مالی در حد بسیار ضعیفی هستند و قادر به پرداخت مالیات خود نیستند
۱۹	مظفر علیخانی، معاون فنی وخدمات بازرگانی اتاق بازرگانی ایران	بند ۷ماده ۲۷۴ قانون مالیات‌های مستقیم، این اختیار قانونی را به سازمان امورمالیاتی داده که از دارنده کارت به صورت تضامنی بخواهد مطالبات دولت را وصول کند. حکم قانونی وجود دارد و برابر حکمی که درقانون مجازات اسلامی وجود دارد نیز می‌توانند برخورد کنند. یعنی سازمان امورمالیاتی طبق اختیار قانونی که دارد می‌تواند با افرادی که سوءاستفاده کرده‌اند چه کسانی که کارت‌شان را واگذار و چه آنهایی که از این کارت‌ها استفاده کرده‌اند برخورد قانونی کند و حقوق ملت و دولت را استیفا کند اما در این خصوص، مشکل اجرایی وجود دارد
۲۰	افشین حبیبی، کارشناس امور گمرکی	نیاز است قانون راجع به صدور کارت بازرگانی اصلاح شود و مشخص کنند به چه نوع افرادی کارت بازرگانی داده شود، یعنی افراد فاقد سررشته در این زمینه نتوانند کارت بازرگانی دریافت کنند
۲۱	رضا حمزه‌لو، عضو اتاق بازرگانی	صحیح نیست افراد متقاضی کارت‌های بازرگانی، صرفا با ارائه کپی کارت ملی، شناسنامه، مدرک تحصیلی، گواهی عدم سوء پیشینه و پرداخت مبلغی این کارت‌ها را دریافت کنند و در نبود نظارت، دست به هر گونه فعالیت‌ اقتصادی ناسالم بزنند
۲۲	سرهنگ مهدی قدمی، رئیس پلیس مبارزه با قاچاق کالا و ارز	یکی از مباحث اصلی که به نوعی بسترساز قاچاق کالا و بعضی از فسادهای اقتصادی مانند فرار مالیاتی در کشور شده بحث کارت‌های بازرگانی است، در واقع این کارت‌ها روزنه‌ای برای سوء استفاده است
۲۳	علی‌اکبر حمزه‌ای، مدیرکل امور مالیاتی مازندران	۱۱ شرکت کاغذی و ۷ شخص حقیقی متخلف ۳۵۰ میلیارد تومانی مالیاتی از آغاز امسال تاکنون در حوزه کارت بازرگانی دستگیر و به مراجع قضایی معرفی شدند
۲۴	جواد کریمی‌قدوسی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی	وی با اشاره به بدهی عوارض ۱۱ هزار میلیارد تومانی کارت‌های بازرگانی یک بار مصرف گفت: مسعود کرباسیان وزیر اقتصاد بعنوان مقام مسئول در این زمینه باید به مجلس پاسخگو باشد
۲۵	نادر جنتی، معاون مالیات‌های مستقیم سازمان امور مالیاتی	وی در خصوص آخرین رقم فرار مالیاتی از محل کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای اظهار داشت: مبلغ دقیق را نمی‌توانیم اعلام کنیم، مبلغ ۸ هزار میلیارد تومان اعلامی در گذشته درست است، اما چون مالیات تعدادی از آنها وصول می‌شود و یا در اختیار مراجع قضایی قرار می‌گیرد، ارقام آن متفاوت است
۲۶	عبدالرحمان علوی، عضو اتاق بازرگانی سنندج	فروش کارت بازرگانی توسط مردم مرز نشین به بازرگان‌های سایر استان‌ها این طرح را با شکست مواجه کرد و برای مرزنشین‌ها آورده‌ای به جز مالیات‌های سنگین نداشت
۲۷	حسن حسینقلی، عضو کمیسیون صنایع و معادن اتاق بازرگانی	اتاق بازرگانی در رابطه با صدور کارت های بازرگانی یک بار مصرف مقصر است، زیرا این امر منبعی برای به وجود آمدن فساد مخصوصاً در حوزه مالیات شده است و فرار مالیاتی توسط افرادی که کارت بازرگانی یک بار مصرف دارند، به ضرر دیگران تمام می‌شود
۲۸	مسعود خیاط‌زاده، ئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی آبادان	همکاری و هماهنگی سازمان صنعت، معدن و تجارت، اداره کل امور مالیاتی و اداره کل گمرک استان خوزستان با اتاق‌های بازرگانی برای جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی از کارت‌های بازرگانی ضروری است
۲۹	محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات ایران	کارت بازرگانی هم مانند هر مدرک دیگر مورد سوءاستفاده قرار گیرد و نمی‌توان منکر این شد که در ارائه این کارت ضعف‌هایی وجود دارد؛ ما در کشور خود از ظرفیت تشکل‌ها برای اهلیت افراد استفاده نمی‌کنیم
۳۰	محمود شکری، نماینده مجلس شورای اسلامی	صدور کارت بازرگانی یکبار مصرف در سال ۹۷ باید ممنوع شود، زیرا برخی افراد از این کارت با هدف رانت خواری استفاده می‌کنند
۳۱	رحیم زارع، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی	در خرداد سال ۹۵ بدهی کارت‌های بازرگانی هشت هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان و برابر ۱۲ درصد مجموع مالیات مستقیم کالا و خدمات وصول شده در کشور است
۳۲	مجیدرضا حریری، عضو اتاق بازرگانی	وی با اشاره به واردات ۷۰۰ خودرو لوکس به وسیله کارت بازرگانی پیرزن روستایی گفت: هیچ فردی نمی‌تواند بدون پرداخت سود بازرگانی، عوارض گمرکی و مالیات علی‌الحساب کالاهای خود را از گمرک ترخیص کند
۳۳	روشنک، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران	دولت می‌گوید که ۱۷۰۰ کارت بازرگانی را باطل کرده است. مگر خود شما صلاحیت آنها را تایید نکرده‌اید؟ چرا جایگاه اتاق را با این رفتارها تضعیف می‌کنید؟
۳۴	محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی	مجلس براساس قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مشخصاً وزارت صنعت، معدن و تجارت را مسئول کارت بازرگانی شناخت و این سازمان را مکلف به ساماندهی صدور کارت بازرگانی کرد. از آنجا که هنوز همکاری قابل توجهی میان اتاق بازرگانی و وزارت صنعت شکل نگرفته، قانون مذکور اجرایی نشده و مشکلات همچنان ادامه دارد و بعضاً رو به فزونی رفته است به صورتی که امروز رقمی معادل ۸۰۰۰ میلیارد تومان اصل و فرع معوقات مالیاتی از محل استفاده کارت‌های بازرگانی صوری ثبت شده است
۳۵	احمد انارکی‌محمدی، نماینده مجلس شورای اسلامی	وی با اشاره به سوء استفاده برخی افراد حقیقی و حقوقی از کارت های بازرگانی، گفت: استفاده از کارت‌های بازرگانی صوری و اجاره‌ای مشکلات فراوانی ایجاد کرده است و بررسی سوابق نشان می‌دهد افرادی که حرفه آنها کسب و کار نبوده دارای کارت بازرگانی بوده و برخی با سوءاستفاده از آن واردات فراوانی انجام داده‌اند درحالیکه باید ضوابط مناسبی برای جلوگیری از سوء استفاده این کارت‌ها تعیین شود تا اشخاصی که به دنبال دور زدن قانون و قاچاق کالا هستند نتوانند از کارت‌های یکبار مصرف استفاده کنند